الأنواع الأساسية من البحوث هي كما يلي:
(أ) الوصفي والتحليلي: ويشمل البحث الوصفي دراسات المسح وتحقيقات تقصي الحقائق بأنواعها المختلفة. الهدف الرئيسي من البحث الوصفي هو وصف الوضع كما هو قائم في الوقت الحاضر[1]. في كثير من الأحيان نستخدم مصطلح الأثر الرجعي في بحوث العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال للدلالة على بحوث الدراسات الوصفية. السمة الرئيسية لهذا الأسلوب هي أن الباحث لا يملك السيطرة على المتغيرات، ويمكنه فقط وصف ما حدث أو ما يحدث. وتستخدم معظم المشاريع البحثية بأثر رجعي للدراسات الوصفية التي يسعى الباحث فيها لقياس أشياء مثل، تواتر التسوق، والأفضليات عند الناس، أو بيانات مشابهة. تشمل دراسات الأثر الرجعي أيضا محاولات الباحثين لاكتشاف الأسباب حتى عندما لا يستطيعون السيطرة على المتغيرات. تشمل أساليب البحث المستخدمة في البحوث الوصفية طرق المسح بجميع أنواعها، بما في ذلك أساليب المقارنة والارتباط. أما في البحوث التحليلية، فيقوم الباحث بتحليل الحقائق أو المعلومات المتاحة ليكوّن تقييم نقدي للمادة.
(ب) البحث التطبيقي والبحث الأساسي: يمكن أن يكون البحث إما بحث تطبيقي (أو عمل) أو بحث أساسي (أساسي أو محض). ويهدف البحث التطبيقي إلى إيجاد حل لمشكلة آنية تواجه المجتمع أو منظمة صناعية / تجارية، في حين أن البحوث الأساسية تهتم أساسا بالتعميمات وبصياغة النظريات. ويسمى جمع المعرفة من أجل المعرفة بالبحوث البحتة أو الأساسية. وتعتبر البحوث حول بعض الظواهر الطبيعية أو التي تتعلق بالرياضيات البحتة أمثلة على البحوث الأساسية. وبالمثل، فإن الدراسات البحثية حول سلوك الإنسان بهدف الوصول لتعميمات حول السلوك البشري، تعتبر أيضا أمثلة على البحوث الأساسية، ولكن يعتبر البحث الذي يهدف للوصول إلى نتائج معينة (مثلا، حل) حول مشكلة اجتماعية أو تجارية ملموسة نوعًا من البحوث التطبيقية. البحوث التي تسعى لتحديد الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على مؤسسة معينة أو بحوث النسخ (بحوث لمعرفة ما إذا كان سيتم قراءة بعض الاتصالات وفهمها) أو بحوث التسويق أو بحوث التقييم فتعتبر أمثلة على البحوث التطبيقية. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي من البحوث التطبيقية هو اكتشاف حل لبعض المشاكل العملية الملحة، أما البحوث الأساسية فيتم توجيهها لإيجاد المعلومات التي لديها قاعدة واسعة من التطبيقات، وبالتالي، تضيف إلى الجسم المنظم القائم بالفعل من المعرفة العلمية .
(ج) البحث الكمي والبحث النوعي: يستند البحث الكمي على قياس كمية أو مقدار. فإنه ينطبق على الظواهر التي يمكن التعبير عنها من حيث الكمية. أما البحث النوعي، من ناحية أخرى، فإنه يهتم بالظواهر النوعية، أي الظواهر المتصلة بـ أو التي تنطوي على جودة أو عينة. على سبيل المثال، عندما نكون مهتمين بالتحقيق في أسباب السلوك البشري (أي لماذا يعتقد الناس أو يفعل أشياء معينة)، فنحن في كثير من الأحيان نتحدث عن “ابحاث الدوافع أو الحوافز”، وهو نوع مهم من الأبحاث النوعية. ويهدف هذا النوع من الأبحاث إلى اكتشاف الدوافع الكامنة وراء الرغبات، وذلك باستخدام المقابلات العميقة لهذا الغرض. تشمل التقنيات الأخرى لهذه البحوث اختبارات ربط الكلمات، اختبارات تكملة الجمل، اختبارات إكمال القصص وتقنيات الاسقاط الأخرى المماثلة. تعتبر بحوث المواقف أو الرأي التي تهدف إلى معرفة كيف يشعر الناس أو كيف يفكرون حول موضوع أو مؤسسة معينة، أيضا من الأبحاث النوعية. إن الأبحاث النوعية مهمة وخصوصا في مجال العلوم السلوكية لأن الهدف هو اكتشاف الدوافع الكامنة وراء السلوك البشري. يمكننا من خلال هذا النوع من البحوث تحليل مختلف العوامل التي تحفز الناس على التصرف بطريقة معينة أو التي تجعل الناس يحبون أو يكرهون شيء معين. يمكن القول، مع ذلك، أن تطبيق نتائج البحث النوعي عمليا يعتبر مهمة صعبة نسبيا، وبالتالي، عند القيام بهذه البحوث، ينبغي للمرء أن يحصل على توجيهات من علماء علم النفس التجريبي.
(د) النظري والتجريبي: البحث النظري هو المتعلق بالأفكار المجردة أو النظرية. وهو يستخدم عادة من قبل الفلاسفة والمفكرين لتطوير مفاهيم جديدة أو إعادة تفسير القائم منها. من ناحية أخرى، تعتمد الأبحاث التجريبية على التجربة أو الملاحظة وحدها، وفي كثير من الأحيان دون إبلاء الاعتبار الواجب للنظام والنظرية. وهو من الأبحاث المستندة إلى البيانات، ويخرج باستنتاجات يمكن التحقق من صحتها عن طريق الملاحظة أو التجربة. يمكننا أيضا أن نسميه بالنوع التجريبي من البحث. من الضروري في مثل هذه الأبحاث الحصول على الحقائق بشكل مباشر، من مصدرها، والعمل بنشاط للقيام بأشياء معينة لتحفيز إنتاج المعلومات المطلوبة. ويجب على الباحث في مثل هذه البحوث، تجهيز نفسه أولا بفرضية عمل أو تخمين بشأن النتيجة المحتملة. ثم يعمل على الحصول على ما يكفي من الحقائق (البيانات) لإثبات أو دحض فرضيته. ثم يضع التصاميم التجريبية التي يعتقد أنها ستتلاعب بالأشخاص أو المواد المعنية لإظهار المعلومات المطلوبة. وهكذا فإن هذه البحوث تتميز بتحكم الباحث في المتغيرات قيد الدراسة وبتلاعبه المتعمد لأحدها حتى يدرس آثاره[2]. تكون البحوث التجريبية مناسبة عند الرغبة في الحصول على دليل على أن بعض المتغيرات تؤثر على المتغيرات الأخرى بطريقة أو بأخرى. تعتبر الأدلة التي يتم جمعها من خلال التجارب أو الدراسات التجريبية أقوى دعم ممكن للفرضيات المطروحة.
(هـ) بعض أنواع البحوث الأخرى: كل الأنواع الأخرى من الأبحاث هي اشكال مختلفة لواحدة أو أكثر من البحوث المذكورة أعلاه، إما على أساس أغراض البحث، أو الوقت اللازم لإنجاز البحوث، أوعلى البيئة التي يتم فيها البحث، أو على أساس بعض العوامل الأخرى المشابهة. من ناحية الزمن، يمكن أن نفكر في البحوث إما كبحث لمرة واحدة أو كبحث مطول. في الحالة الأولى يقتصر البحث على فترة زمنية واحدة، في حين أنه في الحالة الأخيرة يتم تنفيذ الأبحاث على مدى عدة فترات زمنية. يمكن أن يكون البحث حقليا أو في مختبر أبحاث أو بحث محاكاة، وهذا يتوقف على البيئة التي سيجرى فيها البحث. ويمكن أن يفهم البحث أيضا كدراسة سريرية أو تشخيصية. تتبع مثل هذه البحوث أساليب دراسة الحالة أو النهج المتعمق للوصول إلى علاقات سببية أساسية. عادة ما تغوص مثل هذه الدراسات عميقا في أسباب الأشياء أو الأحداث التي تهمنا، وذلك باستخدام عينات صغيرة جدا وأجهزة دقيقة جدا لجمع البيانات العميقة والتحقق منها. قد تكون البحوث استكشافية أو قد تكون ذات طابع رسمي. الهدف من البحث الاستكشافي هو تطوير الفرضيات بدلا من تجريبها، أما الدراسات البحثية الرسمية فهي تلك التي يكون لها هيكل كبير وتفحص فرضيات محددة. هناك أيضا الأبحاث التاريخية وهي التي تستخدم المصادر التاريخية مثل الوثائق والآثار وما شابهها، لدراسة أحداث أو أفكار من الماضي، بما في ذلك فلسفة الأشخاص والجماعات في أي لحظة بعيدة من الزمن. ويمكن أن تصنف البحوث أيضا، بحسب توجهها إما نحو الاستنتاج أو نحو اتخاذ قرار. عند القيام بالبحوث الموجهة للاستنتاج يكون الباحث حر في تحديد المشكلة، وإعادة تصميم البحث كلما تقدم فيه، وهو على استعداد لوضع التصورات كما يشاء. أما البحوث الموجهة نحو اتخاذ القرار فهي دائما ما تكون وفقا لحاجة صانع القرار، حيث لا يكون الباحث في هذه الحالة حرًا في الشروع في البحث وفقا لميوله الخاصة. تعتبر بحوث العمليات مثالًا على البحوث الموجهة نحو القرار نظرا لأنها طريقة علمية توفر للإدارات التنفيذية الأساس الكمي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات الخاضعة لسيطرتها.
مناهج البحث
يسلط الوصف أعلاه لأنواع البحوث الضوء على حقيقة أن هناك نهجين أساسيين للبحث، وهما، النهج الكمي والنهج النوعي (الكيفي). وتتعلق الفئة الأولى بتوليد البيانات في شكل كمي حيث يمكن أن تخضع للتحليل الكمي الدقيق بطريقة رسمية وصارمة. يمكن أن يصنف هذا النهج أيضا إلى فروع تتمثل في بحوث استدلالية، وتجريبية وبحوث المحاكاة. الغرض من النهج الاستدلالي للبحث هو تشكيل قاعدة بيانات يمكن من خلالها الاستدلال على خصائص أو علاقات للعينة. وهذا يعني عادة البحث المسحي حيث يتم دراسة عينة من مجتمع الدراسة أو البحث (تُسأل أو تُلاحظ) لتحديد خصائصه، ومن ثم يتم الاستدلال على أن المجتمع لديه نفس الخصائص. يتميز المنهج التجريبي بتحكم أكثر في البيئة البحثية وفي هذه الحالة يتم التلاعب ببعض المتغيرات لمراقبة تأثيرها على المتغيرات الأخرى. ويشمل منهج المحاكاة بناء بيئة اصطناعية يمكن فيها توليد المعلومات والبيانات ذات الصلة. هذا يسمح بمراقبة السلوك الديناميكي للنظام (أو نظامه الفرعي) تحت ظروف مُتحكم بها. يشير مصطلح “المحاكاة” في إدارة الأعمال وتطبيقات العلوم الاجتماعية إلى “تشغيل نموذج عددي يمثل هيكل عملية ديناميكية. ووفقا لقيم الشروط الأولية، والمحددات والمتغيرات الخارجية، يتم تشغيل محاكاة لتمثيل سلوك عملية عبر الزمن. كما يمكن أيضا أن يكون نهج المحاكاة مفيد في بناء النماذج لفهم الظروف المستقبلية.
ويتعلق المنهج النوعي للبحث بالتقييم الشخصي للمواقف والآراء والسلوك. ويعتبر البحث في مثل هذه الحالة وظيفة لرؤى الباحث وانطباعاته. يولد هذا النهج للبحوث النتائج إما في شكل غير كمي أو في شكل لا يخضع للتحليل الكمي الدقيق. وعموما، يتم استخدام تقنيات مقابلات جماعات التركيز، وتقنيات الاسقاط والمقابلات العميقة. وسيتم توضيح كل هذه بالتفصيل في الفصول التالية.
أهمية البحوث
كل التقدم يُحرز عن طريق البحث. الشك في كثير من الأحيان أفضل من الثقة المفرطة، لأنه يؤدي إلى التحقق، والتحقق يؤدي إلى الاختراع . هذا قول مأثور لهدسون في نفس السياق حيث يمكننا من خلاله فهم أهمية البحث أيضا. زيادة كمية البحوث تجعل احراز التقدم ممكن. يغرس البحث التفكير العلمي والاستقرائي ويشجع على تطوير العادات المنطقية في التفكير والتنظيم.
ازداد في العصر الحديث دور البحوث بشكل كبير في عدة مجالات للاقتصاد التطبيقي، سواء تلك التي تتعلق بإدارة الأعمال أو الاقتصاد ككل. زادت الطبيعة المعقدة لإدارة الأعمال والحكم من تركيزها على الاستفادة من البحوث في حل المشاكل التشغيلية. لقد اكتسبت البحوث أهمية إضافية كونها عامل مساعد للسياسات الاقتصادية، سواء بالنسبة للحكومة أو لقطاع الأعمال.
توفر البحوث الأساس لسياسات الحكومة كلها تقريبا في نظامنا الاقتصادي. على سبيل المثال، تقوم الميزانيات الحكومية جزئيا على تحليل احتياجات ورغبات الناس وعلى توافر الإيرادات لتلبية هذه الاحتياجات. لا بد من أن تعادل تكلفة الاحتياجات العائدات المحتملة وهذا ميدان تشتد فيه الحاجة للبحوث. يمكننا من خلال الأبحاث وضع سياسات بديلة، ويمكن كذلك دراسة النتائج المترتبة على كلٍّ من هذه البدائل.
قد لا يكون اتخاذ القرارات جزءا من البحث، ولكن من المؤكد أن الأبحاث تسهل قرارات صناع السياسة. يجب على الحكومة أيضا رسم برامج للتعامل مع جميع جوانب الوجود في البلاد، لأن معظمها سيكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالظروف الاقتصادية. محن المزارعين، ومشاكل الأنشطة التجارية والصناعات الكبرى والصغرى ، وظروف العمل، ومشاكل التوزيع وحتى حجم وطبيعة الخدمات الدفاعية هي مسائل تتطلب البحث. وبالتالي، تعتبر البحوث ضرورية فيما يتعلق بتخصيص موارد الأمة. الشأن الحكومي الآخر الذي تكون فيه البحوث ضرورية ولازمة هو جمع المعلومات عن الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للأمة. تشير هذه المعلومات لما يحدث في الاقتصاد وما هي التغييرات التي تجري. إن جمع مثل هذه المعلومات الإحصائية ليست مهمة روتينية بأي حال، ولكنها تنطوي على مجموعة متنوعة من المشاكل البحثية. في هذه الأيام تحافظ جميع الحكومات تقريبا على تعيين عدد كبير من فنيي الأبحاث والخبراء للقيام بهذا العمل. وهكذا، في سياق الحكومة، فإن البحوث كأداة للسياسة الاقتصادية تتضمن ثلاثة مراحل عمل مختلفة، وهي، (أ) البحث في الهيكل الاقتصادي من خلال الجمع المستمر للحقائق؛ (ب) تشخيص الأحداث التي تجري وتحليل القوى الكامنة ورائها؛ (ج) والتكهن، أو التنبؤ بالتطورات المستقبلية.
للبحث أهميته الخاصة في حل مختلف المشاكل التشغيلية والتخطيطية لقطاع التجارة والصناعة. تعتبر بحوث العمليات وأبحاث السوق، بالاضافة للبحوث المتعلقة بالدوافع والحوافز، حاسمة ونتائجها تساعد، بأكثر من طريقة واحدة، في اتخاذ القرارات التجارية. أبحاث السوق هي عبارة عن أبحاث حول هيكلية وتطور السوق لغرض صياغة سياسات فعالة للشراء والإنتاج والمبيعات. أما بحوث العمليات فتشير لتطبيق تقنيات رياضية ومنطقية وتحليلية من أجل حل المشاكل التجارية لتخفيض التكاليف أو زيادة الأرباح أو ما يمكن أن يوصف بأنه مشاكل التطوير الأمثل. تهتم بحوث الدوافع أو الحوافز التي تحدد لماذا يتصرف الناس على نحو معين بخصائص السوق بشكل رئيسي. وبعبارة أخرى، فإنها تهتم بتحديد الدوافع الكامنة وراء سلوك المستهلك (السوقي). كل هذه الأمور تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات التجارية في قطاع الأعمال والصناعة. إن البحوث المتعلقة بعوامل الطلب والسوق لديها فائدة كبيرة في مجال الأعمال التجارية. فبوجود معرفة بالطلب المستقبلي، لا يصعب على أي شركة أو صناعة ما ضبط جدولها الزمني لإمداداتها في حدود قدرتها المتوقعة. لقد أصبح تحليل السوق أداة لا تتجزأ عن سياسة العمل في هذه الأيام. الميزانية التجارية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حساب الأرباح والخسائر المتوقعة، تستند أساسا على تقديرات المبيعات التي تعتمد بدورها على البحوث التجارية. وحالما يتم التنبؤ بالمبيعات، يمكن تعيين برامج الإنتاج والاستثمار الفعال والتي يتم حولها تصنيف خطط الشراء والتمويل. وبالتالي، فإن البحث يستبدل القرارات التجارية الحدسية بقرارات تكون منطقية أكثر وعلمية.
يعتبر البحث مهم أيضا لعلماء الاجتماع في دراسة العلاقات الاجتماعية والحصول على إجابات حول المشاكل الاجتماعية المختلفة. توفر الأبحاث الارتياح الفكري لمعرفة عدد قليل من الأشياء لمجرد معرفتها، ولها أيضا فائدة عملية للعالم الاجتماعي لأنها تمكنه من القيام بالأشياء بطريقة أفضل أو أكثر كفاءة. وتهتم البحوث في العلوم الاجتماعية على حد سواء بالمعرفة لذاتها ولما يمكن أن تسهم به في الامور العملية. ربما يكون هذا التركيز المزدوج مناسب وخاصةً في حالة العلوم الاجتماعية. فمن جهة، مسؤوليته كعلم هو وضع مجموعة من المبادئ التي تجعل من الممكن الفهم والتنبؤ بمجموعة كاملة من التفاعلات البشرية. ومن ناحية أخرى، بسبب توجهه الاجتماعي، يتزايد اللجوء إليه في التوجيهات العملية لحل المشاكل الفورية للعلاقات الإنسانية.
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، يمكن أن تُفهم أهمية البحوث أيضا بوضع النقاط التالية نصب أعيننا:
(أ) بالسبة لهؤلاء الطلاب الذين سيكتبون رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه، فقد تعني لهم البحوث المهنة أو وسيلة لتحقيق مكانة رفيعة في الهيكل الاجتماعي؛
(ب) وأما للعاملين في مجال مناهج البحث، فقد يكون لهم البحث مصدر للرزق.
(ج) وقد يعتبر الفلاسفة والمفكرين البحوث كمتنفس للأفكار والرؤى الجديدة.
(د) وبالنسبة للأدباء فقد يعني لهم البحث تطوير أساليب جديدة وأعمال خلاقة؛
(هـ) وقد يعني البحث للمحللين والمثقفين التعميمات من النظريات الجديدة.
وهكذا، فإن البحث هو ينبوع المعرفة من أجل المعرفة ومصدرا هاما من مصادر توفير المبادئ التوجيهية لحل مختلف المشاكل التي تواجه السلوك والأعمال التجارية، والحكومية والاجتماعية. بل هو نوع من التدريب الرسمي الذي يمكّن المرء من فهم التطورات الجديدة في مجال تخصصه أو حقله بطريقة أفضل.
[1] رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة في مناهج البحث العلمي، سلسلة المنهل في العلوم التربوية، عمان، دار دجلة، 2008، ص 97.
[2] يونس كرو العزاوي، مقدمة في مناهج البحث العلمي، سلسلة المنهل في العلوم التربوية، عمان، دار دجلة، 2008، ص 109.
